Désireux, aujourd’hui plus que jamais, de critiquer toute réforme et de s’opposer à toute modernisation du Maroc, le leader du Parti de la Justice et du Développement (PJD) est sorti de sa tanière confortable pour s’ériger en pourfendeur de la réforme du Code de la famille marocain.
Lors d’une réunion de l’exécutif de son parti, tenue le week-end dernier devant des militants venus l’écouter religieusement, le leader islamiste Abdelilah Benkirane a utilisé un ton virulent et des arguments percutants pour exprimer son opposition farouche à cette réforme, ainsi qu’à son porteur, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.
Se référant à la volonté divine et aux préceptes sacrés du Saint Coran, Benkirane a dénoncé ce qu’il considère comme des hérésies dans les propositions de la réforme. Il s’est positionné comme le gardien du temple, à la fois moralisateur et persécuteur, fondamentaliste et adversaire des évolutions.
Qu’il s’agisse de la question de l’héritage des femmes, de la protection de leurs droits au sein de la famille ou des dispositions proposées pour la modernisation de la Moudawana, tout a été prétexte à des attaques frontales. Benkirane a exprimé sa vision conservatrice et inflexible, affirmant que son parti ne fera aucune concession dans son jugement final.
Brandissant des menaces pour la société et agitant le spectre de la fin de la famille marocaine telle qu’elle existe, il a également émis des prédictions invraisemblables sur l’avenir de l’islam si cette réforme venait à être adoptée dans sa version actuelle. Le chef du PJD a clairement déclaré qu’il ne laissera pas passer cette réforme, quoi qu’il en coûte.
Se présentant comme l’ultime rempart contre cette réforme qu’il estime contraire aux messages divins, Benkirane n’étonne plus. Toutefois, seuls ses rares disciples semblent encore trouver un sens et une crédibilité à ses propos incendiaires et belliqueux.
Par Jalil Nouri
.
Contactez Nous
لا لتحريف و تغيير ما شرع الله و الحلول لإشكالية المرأة بعد الطلاق يجب الدولة من صندوق الزكاة حين يعجز الرجل لظروف قاهرة عن السداد في انتظار وضعية مادية أفضل الرجل
Une posture politique et politicienne pour laquelle il faut saluer son courage et son audace par rapport aux autres formations politiques dont le silence est proprement assourdiissant. Si Benkirane n’avait pas pris position, tout le monde le lui aurait reproché et on l’aurait accusé de compromission et de lachete . A un certain moment, il faut savoir ce que l’on veut !
Permettez-moi de réagir à votre article, à son contenu et au jugement que vous portez sous forme de conclusion dans la dernière phrase. Avant cela, sachez que je n’ai aucun lien avec le PJD ni avec ses dirigeants, ni avec aucun autre parti d’ailleurs. J’ai écouté les propose de M Benkirane et contrairement à ce que vous tentez de montrer, il ne s’agit pas d’un jeu politique mais bien d’une réalité effrayante vécue sournoisement par la société marocaine. Ses propos, ses craintes, son indignation face à tous ce qui se dit et se prépare sur cette réforme est à l’image de ce que ressent la grande majorité des marocains. Ne tentez pas de mettre sous silence ce dernier écho encore audible en le dénigrant ou en le décrédibilisant car c’est le même écho que porte le peuple et qui n’a malheureusement pas beaucoup d’espace d’expression. Restez honnête dans votre jugement et admettez que les minorités bruyantes que sont les associations X et les mouvements pour Y ne représentent qu’elles mêmes et que ce sont elles qui … pour reprendre le sens de vos mots… : sont disciples d’elles-mêmes et trouvent un sens et une crédibilité à leurs propres propos.
C’est un hypocrite ! elle veut juste revenir au pouvoir
لماذا لا يقبل الرأي العام في المغرب التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة؟
لأن الفقه التقليدي رسّخ في أذهان الجميع، رجالاً ونساءً، أن هناك آيات محكمات لا يجوز الاجتهاد فيها، وقد وُضّحت بجلاء كل ما يتعلق بشؤون المرأة المسلمة.
وفق هذا الفهم، فإن الأمور محسومة منذ القدم، ولا يحق لأحد، بغض النظر عن الزمان أو المكان، تغيير أحكام الله الشرعية.
لكن الواقع يختلف عما تم ترسيخه في عقول المسلمين لأكثر من 12 قرناً، منذ بداية تدوين الفقه في العصر الأموي.
المشكلة الأساسية اليوم، والتي تتفرع منها مشكلات أخرى، تكمن في الاعتقاد الخاطئ بأن الله فضّل الرجال على النساء وأمرهم بالقوامة عليهن، مما أدى إلى فهم مغلوط مفاده وجوب طاعة النساء للرجال، بما في ذلك القبول بالضرب عند الضرورة، الرضا بالتعدد، والاكتفاء بنصف ميراث الذكور.
هذا الاعتقاد قد تم ترسيخه، لكن الله يقول: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ». هذه الجملة تُفيد الإخبار وليس الأمر، فالقوامة ليست واجباً مفروضاً على جميع الرجال كما هو شائع. القوامة تأتي في سياق النسبة، أي أن الرجال في أغلب الأحوال سيكونون قوّامين على النساء، لكن هذا ليس قاعدة مطلقة. هناك نساء صالحات للقوامة كما تقول الآية » فالصالحات قانتات… » وكما نرى من حولنا في عصرنا الحالي. الآية تضيف بانه من بين الصالحات لقوامة قد توجد نساء ناشزات، وفي هذه الحالة ينصح الله رجالهن (وليس الرجال عامة) بما يلي: عضوهن أولاً، و « ثم بعد ذلك » إهجروهن في المضاجع، و « بذلك » إضربوهن، فبالهجر يتم « الضرب » ؛ الضرب هنا ليس ضرباً مادياً بأي شكل ولو كان « بمسواك ». الواو هو ما جعل كلام الله يتشابه على المفسرين في مسالة الضرب هنا.
أما التعدد، فلا يجوز إلا في حالات خاصة، تكون فيها الزوجات الثانية و الثالثة و الرابعة ،أرملاة ولديهن أيتام، لأن سياق الآية التي تتحدث عن التعدد مرتبط بكيفية تحقيق العدل للأيتام.
في مسألة الإرث، الفقه أيضاً لم يصب في فهم النصوص. الله يقول: « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ». هنا، الاولاد يعنا بهم مجموعة تضم ذكور وإناث، وقد ذكر الله « الأنثيين » بالتعريف، والسؤال المطروح هو لماذا هاذ التعريف؟ أيضا قال فإن « كن » نسائا فوق إثنتين، إشارتا للإناث ضمن مجموعة الأولاد، ولم يقل فإن « كانوا » إشارتا للأولاد كلهم نساء فوق أنثيين. هاذ ما لا يقصي الذكور ضمن مجموعة الأولاد مما تبقا من الكلام في بقية الآية الكريمة. ما يدل على تقسيم الورثة إلى ثلاث مجموعات بثلاثة أحكام مختلفة:
1. مجموعة الأنثيين: للذكر مثل حظ الأنثيين.
2. مجموعة الإناث فوق اثنتين: لهن الثلثان، وللذكور الثلث الباقي.
3. مجموعة الأنثى الواحدة: لها نصف التركة، والنصف الآخر للذكر أو الذكور.
الآية توضح أن وجود الإناث هو الذي يحدد المجموعة التي ينتمي إليها الورثة، ولكل مجموعة حكم مختلف، وليس هناك مجال للعصبة قط.
الخلاصة:
الله أعطى النساء حقوقهن كاملة، لكن الفقه التقليدي انتزع هذه الحقوق منهن بالجزم ان الآيات التي تتحدث عن هاذه الحقوق مفهومة منذ القدم و لا يدخل علها.
ولن تعود الأمور إلى نصابها في نظري، إلا بتغيير المعتقدات الفقهية الخاطئة، والرجوع إلى النص القرآني المقدس وتدبره بعمق، لأن الله يقول: « ومَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ».
الظلاميين وتجار الدين
Un obscurantiste et commerçant de religion. Un frein à tout développement
Je salue son courage. Rares sont ceux qui, en étant des retraités de l’Etat, peuvent contrecarrer un remodelage prémédité de la famille marocaine loin de ses racines religieuses. Essayez svp de s’attaquer au code hébraïque ( il est plus vieux que celui de l’Islam), votre posture ici va t’auto-identifier.